الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
فَ سِوَاهَا عطفٌ على فِيهَا؛ وقولُ الآخر: الطويل: وقول الآخر: الكامل: وقول الآخر: الطويل: وقول الآخر: البسيط: وقال الآخر: الطويل: وقول الآخر: البسيط: وقول الآخر: الرجز: وأنشد سيبويه: البسيط: فكثرةُ ورودِ هذا، وتصرُّفُهم في حروفِ العطفِ، فجاءوا تارةً بالواو، وأخرى بلا، وأخرى بأم، وأخرى ببَلْ دليلٌ على جوازِه، وأمَّا ضعفُ الدَّليل: فهو أَنَّهم منعُوا ذلك؛ لأنَّ الضَّمير كالتَّنوين، فكما لا يُعطف على التَّنوين لا يعطفُ عليه إلاَّ بإعادة الجارّ.ووجه ضعفه أَنَّهُ كان بمقتضى هذه العِلَّةِ ألاَّ يُعْطَفَ على الضَّمير مطلقًا، أعْنِي سواءٌ كان مرفوع الموضعِ، أو منصوبه، أو مجروره، وسواءً أُعيدَ معه الخافِضُ، أم لا كالتَّنوين.وأَمَّا القياسُ، فلأنه تابعٌ من التَّوابع الخمسة، فكما يُؤكَّدُ الضَّميرُ المجرورث، ويُبْدَلُ منه، فكذلك يُعطفُ عليه.الثالث: أَنْ يكون معطوفًا على {الشهر الحرام} ثم بعد هذا طريقان:أحدهما: أنّ قوله: {قِتَالٌ فِيهِ} مبتدأ، وقوله: {كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله وَكُفْرٌ بِهِ} خبر بعد خبر، والتَّقدير: إن قتالًا فيه محكُوم عليه بأنه كبيرٌ، وبأنه صدٌّ عن سبيل اللهِ، وبأنَّهُ كُفرٌ بالله.والطريق الثانِي: أَنْ يكون قوله: {قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} جملة مبتدأ وخبر وقوله: {وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الله}، فهو مرفوع بالابتداء.وكذا قوله: {وكُفْرٌ بِهِ} والخبر محذوفٌ لدلالة ما تقدَّم عليه، والتَّقدير: قل: قتالٌ فيه كبيرٌ وصدٌّ عن سبيلِ اللهِ كبير وكُفرٌ به كبير ونظيره: زَيْدٌ منطلِقٌ وعمرو، وتقديره: وعمرو منطلق.وطعن البصريُّون في هذا فقالوا: أَمَّا قولكم تقدير الآية: يسألونك عن قتالٍ في الشَّهر الحرام وفي المسجد الحرام؛ فهو ضعيف؛ لأَنَّ السُّؤال كان واقعًا عن القتال في الشَّهر الحرام، لا عن القِتَال في المسجدِ الحرامِ، وطعنوا في الوجه الأوَّل بأنَّه يقتضي أَنْ يكون القتال في الشَّهر الحرام كفرًا بالله، وهو خطأ بالإجماع.الثاني: بأنَّه قال بعد ذلك {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ} أي: أكبر مِنْ كُلّ ما تقدَّم، فيلزم أَنْ يكون إخراجُ أهل المسجد الحرام أكبر عند اللهِ من الكُفر، وهو خطأٌ بالإجماع.قال ابن الخطيب: وللفرَّاءِ أن يجيب عن الأَوَّل بأنَّهُ: من الذي أخبركم بأَنَّه ما وقع السُّؤالُ عن القتال في المسجد الحرام، بل الظَّاهر أَنَّهُ وقع؛ لأَنَّ القوم كانُوا مستعظمين للقتال في الشَّهر الحرام في البلد الحرام، وكان أحدهما كالآخر في القبح عند القوم، فالظَّاهر أَنَّهم جمعوهما في السُّؤال، وقولهم: على الوجه الأوَّل يلزم أَنْ يكون قتال في الشَّهر الحرام وكُفر، فنحن نقول به لأَنَّ النَّكرة في سياق الإِثبات لا تفيد العموم.وعندنا أَنَّ قتالًا واحدًا في الشهر الحرام كُفرٌ.وقولهم على الثَّاني: يلزم أَن يكون إخراجُ أهلِ المسجدِ منه أكبر من الكفر.قلنا: المُراد أهل المسجد: وهم الرَّسُولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وأصحابه، وإخراج الرَّسُول من المسجد على سبيل الإذلال لا شكّ أنه كُفرٌ، وهو مع كونه كُفرًا فهو ظُلْمٌ لأَنَّهُ إيذاء للإنسان مِنْ غير جرمِ سابقٍ، ولا شكّ أن الشيء الَّذشي يكون ظُلمًا وكُفرًا أكبر، وأقبح عند اللهِ ممَّا يكون كفرًا، وحده، ولما ذكر أبو البقاء هذا القول- وهو أن يكون معطوفًا على الشَّهر الحرام- أي يسألُونك عن الشَّهرِ الحرامِ وعن المسجدِ الحرام.قال أبو البقاء: وضعف هذا بأنَّ القومَ لم يسألوا عن المسجد الحرام إذ لم يشُكُّوا في تعظيمه، وإنَّما سألوا عن القتال في الشَّهر الحرام.والثاني: القتال في المسجد الحرام؛ لأَنَّهُم لم يَسْأَلوا عن ذات الشَّهر ولا عن ذات المسجد، إِنما سألوا عن القتالِ فيهما؛ فأُجيبوا بأنَّ القتال في الشَّهر الحرامِ كبيرٌ، وصَدٌّ عن سبيلِ الله تعالى، فيكون قتال أَخْبر عنه بأنه كبيرٌ، وبأنه صَدٌّ عن سبيل الله، وأُجيبوا بأنَّ القتال في المسجد الحرامِ وإِخراجَ أهله أكبرُ من القتالِ فيه.وفي الجملةِ، فعطفُه على الشَّهر الحَرام متكلَّفٌ جدًّا يبعُدُ عنه نظمُ القُرآنِ، والتركِيبُ الفصيحُ.الرابع: أَنْ يتعلَّق بفعلٍ محذوفٍ دَلَّ عليه المصدرُ تقديره: ويصُدُّون عن المسجد، كما قال تعالى: {هُمُ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام} [الفتح: 25] قاله أبو البقاء، وجعله جيّدًا، وهذا غيرُ جيّد؛ لأنه يلزمُ منه حذفُ حرفِ الجَرّ وإبقاءُ عملهِ، ولا يجوزُ ذلك إلا في صورٍ ليس هذا منها، على خلافٍ في بعضها، ونصَّ النَّحويُّون على أنَّه ضرورةٌ؛ كقوله: الطويل: أي: إلى كُليبٍ فهذه أربعةُ أَوجه، أجودها الثاني.ونقل بعضهم أَنَّ الواو في المسجد هي واو القسم فيكون مجرورًا.وأمَّا رفعه فوجهُه أَنَّهُ عطفٌ على {وَكُفْرٌ} على حذف مُضافٍ تقديره {وَكُفْرٌ بالمَسْجِدِ} فحُذِفَت الباءُ، وأُضِيفَ {كُفْرٌ} إلى المسجد، ثمَّ حُذِفَ المضافُ وأُقيم المُضَافُ إليه مُقَامَهُ، ولا يَخْفَى ما فيه من التَّكَلُّفِ.قوله: {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} عطفٌ على {كُفرٌ}، أو {صَدٌّ} على حسب الخلافِ المتقدِّم، وهو مصدرٌ حُذِف فاعله، وأُضيفَ إلى مفعوله، تقديرُه: وَإِخْرَاجُكم أَهْلَهُ.والضَّميرُ في {أَهله} و{مِنْهُ} عائدٌ على المَسْجِد وقيل: الضَّمير في {مِنْهُ} عائِدٌ على سبيل الله، والأَوَّل أظهرُ و{منه} متعلِّقٌ بالمصدر.قوله: {أَكْبَرُ} فيه وجهان:أحدهما: أنه خبرٌ عن الثلاثة، أعني: صَدًّا وكفرًا، وإخراجًا كما تقدَّم، وفيه حينئذٍ احتمالان:أحدهما: أن يكون خبرًا عن المجموع، والاحتمالُ الآخرُ أن يكونض خبرًا عنها باعتبار كلِّ واحدٍ، كما تقول: زيدٌ وبكرٌ وعمرو أفضلُ من خالدٍ، أي: كلُّ واحِدٍ منهم على انفراده أفضلُ من خالدٍ.وهذا هو الظَّاهِرُ.وإِنّما أُفْرِدَ الخبر؛ لأنه أفضلُ من تقديرِه: أكبر من القتال في الشَّهر الحرامِ.وإنَّما حُذِفَ لدلالةِ المعنى.الثاني من الوجهين في {أَكْبر} أن يكونَ خبرًا عن الأَخير، ويكونُ خبر {وَصَدّ} و{كُفْر} محذوفًا لدلالة خبر الثَّالث عليه تقديره: وصدّ وكُفر أكبر.قال أبو البقاء في هذا الوجه: ويجب أَنْ يكون المحذوفُ على هذا أَكْبَر لا {كبير} كما قدَّره بعضهم؛ لأَنَّ ذلك يوجب أن يكُون إخراج أهل المسجد منه أكبرَ من الكُفر، وليس كذلك.وفيما قاله أبو البقاء نظر؛ لأَنَّ هذا القائل يقولُ: حُذِف خبر {وَصَدّ} و{كُفْر} لدلالة خبر {قِتَالٍ} عليه، أي: القتالُ في الشَّهرِ الحرام كبيرٌ، والصَّدّ والكفر كبيران أيضًا، وإخراجُ أهل المسجد أكبرُ من القتالِ في الشَّهْرِ الحرام.ولا يلزمُ من ذلك أَن يكون أكبرَ من مجموعِ ما تقدَّم حتّى يلزمَ ما قاله من المحذور.و{عِنْدَ اللهِ} متعلِّق ب {أَكْبر}، والعِنْديةُ هنا مَجَازٌ لِما عُرف.قوله: {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ} هذا فعل لا مصدر له، قال الواحديّ: ما زال يفصل ولا يقال منه: فاعل، ولا مفعول، ومثاله في الأفعال كثير نحو عَسَى ليس له مصدرٌ، ولا مضارع، وكذلك ذو، وما فتِىءَ، وهلمّ، وهاكَ وهات وتعال وتعالوا.ومعنى {وَلاَ يَزَالُونَ} نفي: فإذا دخلت عليه مَا كان ذلك نفيًا للنَّفي، فيكون دليلًا على الثُّبوت الدَّائم.قوله تعالى: {حتى يَرُدُّوكُمْ} حتى حرف جرِّ، ومعناها يحتمل وجهين:أحدهما: الغاية.والثاني: التَّعليل بمعنى كي، والتَّعليل أحسن؛ لأن فيه ذكر الحامل لهم على الفعل، والغاية ليس فيها ذلك ولذلك لم يذكر الزَّمخشريُّ غير كونها للتَّعليل قال: وَحَتّى معناها التَّعليل كقولك: فُلاَنٌ يُعْبُدُ اللهَ حَتَّى يَدْخُلَ الجَنَّة، أي يُقَاتِلُونَكُم كي يردُّوكم.ولم يذكر ابن عطيَّة غير كونها غاية قال: وَ{يَرُدُّوكُم} نصب ب {حَتّى}؛ لأنَّها غاية محرّدة.وظاهر قوله: مَنْصُوبٌ ب {حَتّى} أنه لا يضمر أنْ لكنَّه لا يريد ذلك، وإن كان بعضهم يقول بذلك.والفعل بعدها منصوب بإضمار أن وجوبًا.و{يَزَالُونَ} مضارع زال النَّاقصة التي ترفع الاسم، وتنصب الخبر، ولا تعمل إلا بشرط أن يتقدَّمها نفيٌ، أو نهي، أو دعاء، وقد يحذف النَّافي باطِّراد إذا كان الفعل مضارعًا في جواب قسم، وإلاَّ فسماعًا، وأحكامها في كتب النَّحو، ووزنها فعل بكسر العين، وهي من ذوات الياء بدليل ما حكى الكسائيُّ في مضارعها: يزيل، وإن كان الأكثر يزال، فأمَّا زال التَّامَّة، فوزنها فعل بالفتح، وهي من ذوات الواو لقولهم في مضارعها يزول، ومعناها التَّحوُّل.و{عَنْ دِينكُمْ} متعلق ب {يردُّوكُم} وقوله: {إِن اسْتَطَاعُوا} شرط جوابه محذوف للدلالة عليه، أي: إن استطاعوا ذلك، فلا يزالوا يقاتلونكم، ومن رأى جواز تقديم الجواب، جعل {لاَ يَزَالُونَ} جوابًا مقدّمًا، وقد تقدَّم الرَّدُّ عليه بأنَّه كان ينبغي أن تجب الفاء في قولهم: أَنْ ظَالِمٌ إِن فَعَلْتَ.قوله: {وَمَن يَرْتَدِدْ} مَنْ شرطيّة في محلِّ رفع بالابتداء، ولم يقرأ أحدٌ هنا بالإدغام، وفي المائدة [آية54] اختلفوا فيه، فنؤخِّر الكلام على هذه المسألة إلى هناك إن شاء الله تعالى.ويرْتَدِدث يَفْتَعِلُ من الرَّدِّ وهو الرُّجوع كقوله: {فارتدا على آثَارِهِمَا قَصَصًا} [الكهف: 64].قال أبو حيَّان: وقد عَدَّها بعضُهم فيما يَتَعَدَّى إلى اثْنَيْنِ إذْ كانت عنده بمعنى صَيَّر، وجَعَلَ من ذلك قوله: {فارتد بَصِيرًا} [يوسف: 96] أي: رجَع وهذا منه سهوٌ؛ لأنَّ الخلاف إنَّما هو بالنِّسبة إلى كونها بمعنى صار، أم لا، ولذلك مثلوا بقوله: {فَارْتدَّ بَصِيرًا} فمنهم من جعلها بمعنى: صَارَ، ومنهم من جعل المنصوب بعدها حالًا، وإلاّ فأين المفعولان هنا؟ وأمَّا الذي عدُّوه يتعدَّى لاثنين بمعنى: صَيَّر، فهو ردَّ لا ارْتَدَّ، فاشتبه عليه ردَّ بارْتَدَّ وصيَّر بصَارَ.وقال الواحديُّ: وأظهر التَّضعيف مع الجزم، ولسكون الحرف الثاني، وهو أكثر في اللُّغة من الإدغام.و{منكم} متعلِّقٌ بمحذوفٍ؛ لأنَّه حالٌ من الضَّمير المستكن في {يَرْتَدِدْ} ومن للتَّبعيض، تقديره: ومن يَرْتَدِدْ في حال كونه كائنًا منكم، أي: بعضكم.و{عَنْ دِينِهِ} متعلِّقٌ ب {يَرْتَدد}، و{فَيَمُتْ} عطفٌ على الشَّرط، والفاء مؤذنةٌ بالتَّعقيق.{وَهُوَ كَافِرٌ} جملةٌ حاليةٌ من ضمير: يَمُتْ، وكأنَّها حالٌ مؤكِّدَةٌ؛ لأنَّها لو حذفت لفهم معناها، لأنَّ ما قبلها يشعر بالتَّعقيب للارتداد، وجيءَ بالحال هنا جملةً، مبالغة في التأكيد من حيث تكرُّر الضَّمير بخلاف ما لو جيء بها اسمًا مفردًا.وقوله: {فأولئك} جواب الشَّرط.قال أبو البقاء: ومَنْ في موضع مبتدأ، والخبر هو الجملة التي هي قوله: {فأولئك حَبِطَتْ}، وكان قد سلف له عند قوله: {فَمَن تَبِعَ هُدَايَ} [البقرة: 38] أن خبر اسم الشَّرط هو فعل الشَّرط لا جوابه، وردَّ على من يدَّعي ذلك بما حكيته عنه ثمَّة، ويبعد منه توهُّمُ كونها موصولةً لظهور الجزم في الفعل بعدها، ومثله لا يقع في ذلك.وحَبِطَ فيه لغتان: كسر العين وهي المشهورة وفتحها، وبها قرأ أبو السَّمَّال في جميع القرآن، ورويت عن الحسن أيضًا.والحبوط: أصله الفساد.قال أهل اللُّغة: أصل الحبط أن تأكل الإبل شيئًا يضرّها، فتعظم بطونها، فتهلك.وفي الحديث: «وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا»، وذلك أنَّ الإبل تأكل من المرعى إلى أن تنتفخ بطنها؛ فتمون البطن.ومنه: حَبِطَ بَطْنُه، أي: انتفخ، ومنه رَجلٌ حَبَنْطَى، أي: منتفخ البطن.وحمل أوّلًا على لفظ مَنْ فأفرد في قوله: {يَرٍْتَدِدْ} {فيمت} {وهو كَافِرٌ} وعلى معناها ثانيًا في قوله: {فَأُولَئِكَ} إلى آخره، فجمع، وقد تقدَّم أنَّ مثل هذا التَّركيب أحسن الاستعمالين: أعني الحمل أوّلًا على اللَّفظ، ثمَّ على المعنى.وقوله: {في الدُّنْيَا} متعلِّقٌ ب {حَبِطَتْ}.وقوله: {وأولئك أَصْحَابُ النار} إلى آخره تقدَّم إعراب نظيرتها.واختلفوا في هذه الجملة: هل هي استئنافيّةٌ، أي: لمجرَّد الإخبار بأنَّهم أصحاب النَّار، فلا تكون داخلةً في جزاء الشَّرط، بل تكون معطوفةً على جملة الشَّرط، أو هي معطوفة على الجواب؛ فيكون محلُّها الجزم؟ قولان، رجِّح الأوَّل بالاستقلال وعدم التّقييد، والثَّاني بأنَّ عطفها على الجزاء أقرب من عطفها على جملة الشَّرط، والقرب مرجِّحٌ. اهـ. باختصار.
|